فصل: باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



بسم الله الرحمن الرحيم

.مقدمة:

1- الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلاَ ** يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلاَ

2- ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ ** عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ

3- وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ ** في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ

4- وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ ** تقْريرُ الاَحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ

5- آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ ** وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ

6- وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ ** بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ

7- فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ ** والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ

8- نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ ** بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ

9- سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ ** في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ

10- وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا ** بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى

11- وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى ** بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا

12- والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ ** مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ

13- حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ ** وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ

.بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ:

14- مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ ** لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ

15- وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ ** وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ

16- وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ ** مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ

17- وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ ** مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ

18- وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ ** وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ

.فصل في معرفة أركان القضاء:

19- تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى ** عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا

20- فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ ** مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ

21- والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا ** مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا

22- وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ** وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى

23- والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ ** تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ

24- والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ ** وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ

25- والمُدَّعى عليهِ باليمينِ ** في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ

26- والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى ** عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا

27- وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ ** يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ

28- وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ ** والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ

29- وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي ** فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي

30- وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي ** مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي

.فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به:

31- ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ ** يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ

32- وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ ** فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ

33- وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ ** لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ

34- إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ ** أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ

35- وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ ** عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ

36- وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ ** وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ

.فصل في مسائل من القضاء:

37- وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا ** لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا

38- والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ ** حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ

39- مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ ** فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ

40- وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ ** لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ

41- ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ ** في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ

42- وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما ** يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما

43- وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا ** في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا

44- وقولُ سَحنون به اليوم العملْ ** فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ

45- وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ ** خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ

46- وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ ** لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ

47- وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا ** يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ

48- وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ ** أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ

49- وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ** في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ

50- وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ** نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ

51- يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ** قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ

52- وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ** لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ

53- لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ** بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي

.فصل في المقال والجواب:

54- وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ** لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا

55- فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ** دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي

56- والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ** مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي

57- وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ** عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ

58- وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ** فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ

59- وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ** لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ

60- ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ** تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ

61- لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ** ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ

62- وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ** فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ

63- فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ** أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ

.فصل في الآجال:

64- ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ** مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ

65- وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ** أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ

66- كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ** والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ

67- والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ ** بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ

68- ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي ** إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي

69- وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ ** برسمٍ الإعذارُ فيه باقي

70- وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ** ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ

71- ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ ** تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا

72- وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ ** مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر

73- ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ ** بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ

74- وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ** ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ

75- لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ ** وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ

76- مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى ** أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا

77- وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ ** قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ

78- وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ ** فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ

79- وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ ** في وقتنا هذا هو المَعْمولُ

.فصل في الإعذار:

80- وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ ** بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ

81- وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ ** في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ

82- ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ** ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا

83- ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ** ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ

84- ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ ** والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ

.فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به:

85- ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ ** حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ

86- والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما ** خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا

87- وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى ** عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى

88- وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا ** إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا

89- وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ ** رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ

90- واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ** ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا

91- والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ ** خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ

92- وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في ** غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي

93- ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى ** وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى

94- ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما ** أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا

95- وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ ** تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ

96- وما على القاضي جُناحٌ لا ولا ** مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا

97- وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما ** لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا

98- وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى ** يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا

99- إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ ** أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ

100- ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ ** لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ

.باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك:

101- وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ ** عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ

102- والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا ** وَيتقي في الغالب الصغائِرَا

103- وما أبيحَ وهْو في العِيانِ ** يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ

104- فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ ** فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ

105- وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ ** بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ

106- وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ** زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ

107- وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى ** عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا

108- بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ** لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ

109- وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا ** وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا

110- وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ ** والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ

111- وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ ** كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ

112- والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا ** فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا

113- وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ** وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا

114- وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ** ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ

115- وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ ** مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ

116- ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ** إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ

117- والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ ** وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ

118- ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ ** وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

119- كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ** والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ

120- وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ** مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ

121- وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ** صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي

.فصل في مسائل من الشهادات:

122- ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ** مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ

123- بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ** مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا

124- وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ** وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ

125- وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ** نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ

126- لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ** إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ

127- والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ** وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ

128- وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ** فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي

129- والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ** في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ

130- كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ** مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ

131- وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ** وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ

132- يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ** دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا

133- وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ** إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ

134- وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ** ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ

135- وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ** في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا

136- وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ** في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

.فصل في أنواع الشهادات:

137- ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ** جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ

138- تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ** أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ

139- فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ** وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ

140- ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ** في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ

141- وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ** إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ

142- وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ** وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ

143- وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ** جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي

144- وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ** والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه

145- مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ** فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ